شهد برلمان تونس مؤخرا "ميركاتو" يشبه ما يقع قبل بداية بطولات كرة القدم، حيث تعددت انتقالات النواب من كتل إلى أخرى، وتشكلت كتل جديدة وتفككت أخرى في ظل صمت القانون عن مثل هذه الممارسات وصفها البعض بـ"السياحة الحزبية".

التقارب مع قلب تونس برئاسة نبيل القروي، الذي لازال ملاحقا في قضايا فساد وتبييض أموال، وفق قريبين من ائتلاف الكرامة، هو تنسيق ضروري أقرب منه إلى تحالف سياسي خاصّة في ظل عدم الاستقرار الحكومي الحاصل، وتعطيل عمل البرلمان.

لم ينته الجدل في تونس بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المشيشي، حيث أعاد خطاب رئيس الجمهورية عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة تساؤلات عن طبيعة الصراع السياسي الحالي في البلاد، ومدى عمق الخلاف الحاصل بين باردو (البرلمان)، وقرطاج (رئاسة الجمهورية).

بعد استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ وتقديم عدد من الكتل لائحة لسحب الثفة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يبدو التوافق على حكومة جديدة أمرا صعبا ما يجعل الوضع السياسي مفتوحا أمام جميع الخيارات.

في أكثر من مناسبة يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب قادر على سحب الوكالة "ممّن خان الأمانة والوكالة"، في سياق انتقاده لمقترح لتعديل القانون المنظم لعمل البرلمان يمنع انتقال النائب من حزب لآخر خلال نفس المدة النيابية.